ﻫﺒﻮﻁ ﻋﺎﻡ ﻟﻠﺒﻮﺭﺻﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻣﻊﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ

ﺷﻬﺪﺕ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ
ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ ﻫﺒﻮﻃﺎ ﻭﺍﺳﻊ ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ
ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ ﻟﻜﻦ ﺳﻬﻢ
ﺃﻭﺭﺍﺳﻜﻮﻡ ﺗﻠﻴﻜﻮﻡ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻷﺳﻬﻢ
ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺧﺎﻟﻔﺖ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﻨﺰﻭﻟﻲ
ﻭﺣﻘﻘﺖ ﻗﻔﺰﺍﺕ ﻗﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﻝ
ﺟﻠﺴﺔ ﻟﻠﺴﻮﻕ ﻋﻘﺐ ﺗﻮﻗﻒ ﻃﻮﻳﻞ.
ﻭﻓﻘﺪﺕ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻧﺤﻮ 37
ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ
ﻋﻨﺪ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﺑﻌﺪ ﺇﻏﻼﻕ
ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻣﻨﺬ 27 ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻋﻘﺐ ﺗﻔﺠﺮ
ﺛﻮﺭﺓ ﺷﻌﺒﻴﺔ ﺃﺳﻔﺮﺕ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ
ﺍﻟﻤﻄﺎﻑ ﻋﻦ ﺍﻹﻃﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟﺮﺋﻴﺲ
ﺣﺴﻨﻲ ﻣﺒﺎﺭﻙ.
ﻭﻗﺎﻝ ﻣﺼﺪﺭ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺑﺎﻟﺒﻮﺭﺻﺔ
ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ "ﺭﻭﻳﺘﺮﺯ" :"ﺑﻠﻐﺖ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ
ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻸﺳﻬﻢ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻧﺤﻮ 370
ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ".
ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﺴﻮﻕ
ﻓﻲ 27 ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ 407
ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺟﻨﻴﻪ ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻮﻕ
ﻓﻘﺪﺕ ﻳﻮﻡ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ ﻧﺤﻮ 37 ﻣﻠﻴﺎﺭ
ﺟﻨﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ.
ﻭﺃﻧﻬﻰ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺗﺪﺍﻭﻻﺗﻪ
ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ ﻣﻨﺨﻔﻀﺎ ﻧﺤﻮ ﺗﺴﻌﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﻜﻦ ﺳﻬﻢ ﺃﻭﺭﺍﺳﻜﻮﻡ
ﺗﻠﻴﻜﻮﻡ ﺧﺎﻟﻒ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﻨﺰﻭﻟﻲ
ﻭﺍﺭﺗﻔﻊ ﺧﻤﺴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻛﻤﺎ ﺣﻘﻘﺖ
ﺃﺳﻬﻢ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺃﺳﻤﻨﺖ ﻣﻜﺎﺳﺐ
ﻗﻮﻳﺔ ﻭﻗﻔﺰﺕ ﻋﺸﺮﺓ ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ.
ﻭﺃﻏﻠﻖ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻋﻠﻰ
5142 ﻧﻘﻄﺔ ﺑﺎﻧﺨﻔﺎﺽ 8.9 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ
ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻏﻠﻖ ﻣﺆﺷﺮﻫﺎ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ
ﻋﻠﻰ ﻫﺒﻮﻁ 8.5 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﺴﺠﻼ
491.25 ﻧﻘﻄﺔ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺣﺴﺎﻡ ﺃﺑﻮﺷﻤﻠﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ
ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺑﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﺮﻭﺑﺔ
ﻟﻠﺴﻤﺴﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ: ﺇﻥ
ﻫﺒﻮﻁ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻛﺎﻥ ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ ﻭﺍﻥ ﻛﺎﻥ
ﻣﺎ ﺣﺪﺙ ﺃﺧﻒ ﻭﻃﺄﺓ ﻭﺃﺭﺟﻊ ﺫﻟﻚ
ﻻﻧﺨﻔﺎﺽ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ
ﺑﺴﺒﺐ ﻗﻠﺔ ﺍﻟﻄﻠﺐ.
ﻭﺃﻭﻗﻔﺖ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ
ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﻟﻤﺪﺓ ﻧﺼﻒ ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻘﺐ
ﻫﺒﻮﻁ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻋﺸﺮﺓ
ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﺇﻟﻰ 5805 ﻧﻘﻄﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ.
ﻭﻃﺎﻟﺖ ﻣﻮﺟﺔ ﺍﻟﻬﺒﻮﻁ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﻌﻈﻢ
ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻳﺔ ﻓﺎﻧﺨﻔﻀﺖ ﺃﺳﻬﻢ
ﺃﻭﺭﺍﺳﻜﻮﻡ ﻟﻺﻧﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ
ﻟﻼﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﻃﻠﻌﺖ ﻣﺼﻄﻔﻰ
ﻭﻣﻮﺑﻴﻨﻴﻞ ﻭﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ -
ﻫﻴﺮﻣﻴﺲ ﻭﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ
ﻋﺸﺮﺓ ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻳﻬﺎﺏ ﺳﻌﻴﺪ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺷﺮﻛﺔ ﺃﺻﻮﻝ ﻟﻠﻮﺳﺎﻃﺔ ﻓﻲ
ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ: ﺇﻧﻪ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ
ﺗﺨﻒ ﺣﺪﺓ ﺍﻟﻬﺒﻮﻁ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ
ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ﻭﺃﻥ ﺗﺘﻤﺎﺳﻚ ﺃﺳﻬﻢ ﻣﺜﻞ
ﺃﻭﺭﺍﺳﻜﻮﻡ ﻟﻺﻧﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ﻭﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ
ﻭﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ- ﻫﻴﺮﻣﻴﺲ،
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺃﻧﻪ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺤﻘﻖ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﻣﻜﺎﺳﺐ
ﺧﻼﻝ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ.
ﻭﻗﺎﻝ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺭﺋﻴﺲ
ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﻔﻲ ﻓﻲ
ﻭﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻳﻮﻡ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ ﺍﻧﻪ ﻻ ﻧﻴﺔ
ﻹﻏﻼﻕ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﻌﺪ
ﻋﻮﺩﺗﻬﺎ ﻟﻠﻌﻤﻞ.
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺃﻧﻪ ﺟﺮﻯ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺗﺪﺍﻭﻝ
ﺃﺳﻬﻢ 64 ﺷﺮﻛﺔ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻬﺎ
ﺑﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ، ﻣﻀﻴﻔﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻮﻕ
ﺳﺘﺮﻛﺰ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻋﻠﻰ
ﺟﻮﺩﺓ ﺇﻓﺼﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ.
ﻭﻗﺎﻝ: ﺇﻥ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺔ ﺗﺴﻠﻤﺖ ﺍﻟﺪﻋﻢ
ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ
ﻣﻮﺿﺤﺎ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﺷﺮﻛﺎﺕ
ﺍﻟﺴﻤﺴﺮﺓ ﺗﺴﻠﻤﺖ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻳﻮﻡ
ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ، ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺔ
ﺻﺮﻓﺖ 168 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﻨﻴﻪ ﻣﻦ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻟﺪﻋﻢ
ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺴﻤﺴﺮﺓ.
ﻟﻜﻦ ﺃﺑﻮﺷﻤﻠﺔ ﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺬﻱ
ﻗﺪﻣﺘﻪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻴﺲ ﻛﺎﻓﻴﺎ ﻣﻀﻴﻔﺎ
ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺬﺓ ﻻ ﺗﺒﺮﺭ ﺇﻏﻼﻕ
ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ.
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺃﻥ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻓﻲ
ﺍﻷﺳﻬﻢ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺃﻭﻻ ﺃﻥ ﻳﺸﻌﺮ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺟﻬﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ
ﻣﺴﺌﻮﻟﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺔ ﻭﺗﺪﻋﻤﻬﺎ
ﺑﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﻣﺠﺮﺩ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ.
ﻭﻣﻀﻰ ﻳﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺸﺎﻛﻞ
ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺔ ﺟﺮﻯ ﺍﺧﺘﺰﺍﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺸﻜﻠﺔ
ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ )ﺍﻟﻜﺮﻳﺪﻳﺖ ( ﻣﻮﺿﺤﺎ ﺃﻥ
ﻫﺬﻩ ﻟﻴﺴﺖ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺤﺘﺎﺝ ﻟﻠﺤﻞ ﺣﺘﻰ ﺗﺴﺘﻘﺮ ﺍﻟﺴﻮﻕ.
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺤﺘﺎﺝ ﻟﻠﺤﻞ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺸﻜﻠﺔ
ﺍﻟﻜﺮﻳﺪﻳﺖ ﻣﺜﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻣﺜﻞ
ﺃﺟﻮﺍﺀ ﻭﺍﻷﺳﻬﻢ ﺍﻟﻤﻮﻗﻮﻓﺔ.