ﺗﺼﺪﻳﺮ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻞ!

ﺷﻴﺌﺎ ﻓﺸﻴﺌﺎ ﺗﺴﻘﻂ ﺃﻗﻨﻌﺔ ﻛﺜﻴﺮﺓ
ﻭﺗﺘﻜﺸﻒ ﺃﺳﺮﺍﺭ ﻇﻠﺖ ﻣﺤﺠﻮﺑﺔ
ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺃﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﻞ ﻭﻋﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻣﺠﺎﻟﺴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ
ﺗﻨﺎﺯﻟﺖ ﻋﻦ ﺣﻘﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺗﻬﺎ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ.. ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﺧﻄﺮﻫﺎ ﻣﺎ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻧﺘﺎﺝ ﻭﺗﺼﺪﻳﺮ ﺍﻟﻐﺎﺯ. ﺃﺣﺪ
ﺃﻫﻢ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺜﺮﻭﺍﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻰ
ﻣﺼﺮ، ﺍﻟﺬﻯ ﻛﺎﻥ ﻳﺼﺪﺭ ﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻞ
ﺑﻜﻤﻴﺎﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻭﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﻣﺨﻔﻀﺔ ﻻ
ﻳﻌﻠﻢ ﺃﺣﺪ ﻋﻦ ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻬﺎ ﺷﻴﺌﺎ.
ﻭﺗﺬﻫﺐ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻫﺪﺭﺍ ﻓﻰ
ﻋﻤﻮﻻﺕ ﻷﺷﺨﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺃﻭ ﻓﻰ ﺩﻫﺎﻟﻴﺰﻫﺎ. ﻗﻴﻞ ﺇﻥ
ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺟﻤﺎﻝ ﻭﻋﻼﺀ ﺍﺑﻨﺎ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ
ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻭﺣﺴﻴﻦ ﺳﺎﻟﻢ.
ﺃﺧﻴﺮﺍ، ﺑﺪﺃ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺗﺼﺪﻳﺮ
ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻳﻄﻔﻮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻠﻦ.
ﻭﺍﻋﺘﺮﻑ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ
ﻏﺮﺍﺏ ﺑﺄﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻳﺴﺘﻨﺪ
ﺇﻟﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺳﻴﺎﺩﻯ ﺃﻯ ﻣﻦ ﺃﻋﻠﻰ
ﺳﻠﻄﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﻼﺩ. ﻭﺃﻥ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻳﻌﺎﺩ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺣﻮﻟﻬﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎ
ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ. ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻯ ﻗﺪ ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺣﻜﻤﺎ
ﻧﺎﻓﺬﺍ ﻓﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﻳﻠﺰﻡ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺒﺮﻣﺔ
ﻣﻊ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻰ. ﻭﻭﻋﺪ
ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺑﺎﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻦ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ.
ﻭﻛﺎﻥ ﺿﺦ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻗﺪ
ﺗﻮﻗﻒ ﻓﻰ ﺍﻷﻧﺒﻮﺏ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻯ
ﻳﻤﺮ ﻓﻰ ﺷﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮﺓ ﺳﻴﻨﺎﺀ ﺑﻌﺪ
ﺗﻌﺮﺽ ﺃﻧﺒﻮﺏ ﺁﺧﺮ ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻨﻪ
ﻻﻧﻔﺠﺎﺭ ﺃﻟﺤﻖ ﺃﺿﺮﺍﺭﺍ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺑﻪ.
ﻭﺃﻭﻗﻔﺖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺿﺦ
ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻓﻰ ﺍﻷﻧﺒﻮﺑﻴﻦ. ﻭﻓﻰ ﺿﻮﺀ
ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺳﺎﺩﺕ ﺑﻌﺪ
ﺛﻮﺭﺓ 25 ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺍﻣﺘﻨﻌﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺿﺦ ﺍﻟﻐﺎﺯ
ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻀﺢ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ!
ﻭﻃﺒﻘﺎ ﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ
ﻓﻰ ﺷﺌﻮﻥ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ، ﻓﺈﻥ ﺧﻂ
ﺍﻟﻌﺮﻳﺶ ــ ﻋﺴﻘﻼﻥ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﻨﻘﻞ
ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻭﺗﺪﻳﺮﻩ »ﺷﺮﻛﺔ
ﺷﺮﻕ ﻏﺎﺯ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ« ﺍﻟﺘﻰ ﻳﺸﺎﺭﻙ
ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ، ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﻣﻴﺮﺣﺎﻑ، ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ. ﻭﺗﻢ
ﺗﺸﻐﻴﻠﻪ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ 2008 ﻟﺘﺰﻭﻳﺪ
ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﺑﻨﺤﻮ
1.7 ﺑﻠﻴﻮﻥ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺎﺯ
ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻟﻤﺪﺓ 20 ﺳﻨﺔ. ﻭﻓﻰ ﺃﻭﺍﺧﺮ
ﻋﺎﻡ 2009 ﺗﻢ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻋﻘﺪ ﺟﺪﻳﺪ
ﻟﺘﺰﻭﻳﺪ ﻧﺤﻮ 2 ﺑﻠﻴﻮﻥ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ
ﻟﻤﺪﻯ 20 ﻋﺎﻣﺎ ﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻛﻬﺮﺑﺎﺀ
ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﻭﻣﻨﺸﺂﺕ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ.
ﻭﺗﺒﻠﻎ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻘﺼﻮﻯ ﻟﻠﺨﻂ 9
ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ، ﺗﺆﻣﻦ
ﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻧﺼﻒ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ
ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻰ.
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎﺭ، ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺗﻔﺎﻕ
ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻣﺼﺮ ﻋﺮﺿﺖ
ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺑﺄﻗﻞ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻣﻦ
ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ. ﻓﻜﺎﻥ ﺁﺧﺮ ﺳﻌﺮ
ﺍﺗﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ 4 ــ 4.5 ﺩﻭﻻﺭ
ﻟﻜﻞ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻭﺣﺪﺓ ﺣﺮﺍﺭﻳﺔ
ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ. ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎﺭ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺮﺍﻭﺣﺖ ﺑﻴﻦ 5 ﻭ9
ﺩﻭﻻﺭﺍﺕ ﻟﻜﻞ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻭﺣﺪﺓ، ﺃﻯ ﻣﺎ
ﻳﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻌﻒ.
ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﺬﻯ ﺧﻠﻒ
ﺳﺎﻣﺢ ﻓﻬﻤﻰ ﻗﺪ ﺫﻛﺮ ﻓﻰ
ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺃﺧﻴﺮﺓ ﺃﻥ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺘﻰ
ﺗﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺣﻮﻝ
ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻞ
ﻭﻗﻴﻞ ﺇﻧﻬﺎ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺑﻴﻦ ﺩﻭﻻﺭ ﻭﺩﻭﻻﺭ
ﻭﺭﺑﻊ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺤﺔ، ﻷﻥ ﺗﻠﻚ
ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺗﻢ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﺰﻳﺎﺩﺓ.
ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺒﺪﻭ ﻟﻢ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻰ
ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ. ﻭﻣﻌﻨﻰ
ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻓﺮﻭﻕ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ
ﺗﺸﺘﺮﻯ ﺑﻪ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﺎﺯﺍﻟﺖ ﻛﺒﻴﺮﺓ.
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻰ ﺃﻻ ﻧﺘﻮﻗﻊ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ
ﺳﻬﻠﺔ ﻣﻊ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ
ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ، ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮﺓ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﺍﻣﺘﺪﺕ
ﻋﺪﺓ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ
ﻣﺨﻔﻀﺔ ﺩﻭﻥ ﺳﺒﺐ ﻣﻌﻘﻮﻝ. ﻛﻤﺎ
ﺃﻥ ﻭﻗﻒ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻳﺤﺘﺎﺝ
ﺇﻟﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ
ﻭﻳﺴﺘﺪﻋﻰ ﺑﺤﺜﺎ ﺩﻗﻴﻘﺎ ﻟﻠﻤﻼﺑﺴﺎﺕ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻓﻰ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ.
ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻨﺎ ﺍﻵﻥ ﻭﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﺣﻘﺒﺔ
ﺍﻟﻤﻼﻳﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻧﻴﺔ ﻣﻊ
ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ. ﻭﺃﺻﺒﺢ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﻄﺒﻖ
ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ، ﻭﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﺎ
ﺗﻤﻠﻴﻪ ﻣﺼﺎﻟﺤﻨﺎ. ﻓﻠﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ
ﻣﺒﺮﺭ ﻟﻤﻨﺢ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻣﻤﻴﺰﺍﺕ
ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺃﻥ
ﻣﺼﺮ ﺗﺘﻜﺒﺪ، ﻛﻤﺎ ﺃﻋﻠﻦ ﻭﺯﻳﺮ
ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ، ﺩﻋﻤﺎ ﻗﺪﺭﻩ 82 ﻣﻠﻴﺎﺭ
ﺟﻨﻴﻪ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻟﻴﺔ. ﻭﺑﻌﺒﺎﺭﺓ
ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻜﺄﻥ ﺟﺎﻧﺒﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻋﻢ
ﺍﻟﺬﻯ ﻳﻐﻄﻰ ﺃﻧﺎﺑﻴﺐ ﺍﻟﺒﻮﺗﺎﺟﺎﺯ ﻛﺎﻥ
ﻳﺬﻫﺐ ﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻞ. ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻦ
ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ ﺃﻥ ﻧﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ
ﺍﻟﻤﺼﺮﻯ ﺑﺄﻥ ﻳﺪﻓﻊ ﺟﻨﻴﻬﺎ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻰ
ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺃﻧﺒﻮﺑﺔ ﺍﻟﺒﻮﺗﺎﺟﺎﺯ ﻟﺘﻘﻠﻴﺺ
ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺬﻯ ﺗﺘﺤﻤﻠﻪ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ.
ﻭﻟﻜﻰ ﺗﻜﺘﻤﻞ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻐﺎﺯ
ﺍﻟﻤﺼﺮﻯ ﻳﻜﺎﺩ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ
ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺬﻯ ﺗﺤﺼﻞ ﻣﻨﻪ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ
ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﺎ، ﻷﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻤﻠﻚ ﻏﻴﺮ
ﺣﻘﻞ ﺑﺤﺮﻯ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﺘﺞ ﻗﺒﺎﻟﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﻋﺴﻘﻼﻥ، ﺻﻐﻴﺮ ﺍﻟﺤﺠﻢ ﻧﺴﺒﻴﺎ
ﻭﻳﻤﺘﺪ ﻣﻜﻤﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻭﻟﻜﻦ
ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻻ ﺗﻌﻮﺽ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ
ﻋﻤﺎ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ. ﻭﻫﻰ ﺗﺘﻔﺎﻭﺽ
ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻣﻊ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺭﻭﺳﻴﺔ
ﻭﺃﺫﺭﺑﻴﺠﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻛﻤﻴﺎﺕ
ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﺗﺮﻛﻴﺎ.
ﺇﻥ ﻣﺼﺮ ﺗﺘﻐﻴﺮ، ﻭﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ
ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺗﺘﻐﻴﺮ. ﻭﻗﺪ ﺁﻥ ﺍﻵﻭﺍﻥ
ﻟﻜﻰ ﺗﺼﺒﺢ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ
ﻭﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺸﻌﺐ،
ﻣﻌﺮﺿﺔ ﻟﻠﻀﻮﺀ ﻓﻰ ﺃﺟﻮﺍﺀ
ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ.. ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻼﻗﺘﻨﺎ ﻣﻊ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ.
ﻷﻥ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻫﻰ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ
ﺍﻷﻛﻴﺪ ﻟﻌﻼﻗﺔ ﺳﻮﻳﺔ ﻻ ﺗﺘﻢ ﻓﻰ
ﺍﻟﻈﻼﻡ!
*ﺟﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺸﺮﻭﻕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ