ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻳﻔﺮﺽ ﻋﻘﻮﺑﺎﺕﺇﺿﺎﻓﻴَّﺔ ﺿﺪّ ﺍﻟﻘﺬﺍﻓﻲ

ﺷَﺪَّﺩ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳَّﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪ
ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ ﻣﻌﻤﺮ ﺍﻟﻘﺬﺍﻓﻲ، ﺣﻴﺚ
ﺍﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳَّﺴﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴَّﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ.
ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﻗﺪ ﻭﺳﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ
ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ
ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺬﺍﻓﻲ ﻟﺘﺸﻤﻞ
ﺧﻤﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻟﻴﺒﻴَّﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ
ﺍﻟﻤﺆﺳَّﺴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ
ﻳﻘﺪﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺃﺻﻮﻟﻬﺎ ﺑﻨﺤﻮ 70
ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ, ﻭﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ
ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ.
ﻭﺫﻛﺮﺕ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺩﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴَّﺔ ﻓﻲ
ﺑﺮﻭﻛﺴﻞ ﺃﻥ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ
ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺃﻗﺮﻭﺍ ﺍﻟﻴﻮﻡ
ﺣﺰﻣﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺗﺴﻊ
ﻣﺆﺳَّﺴﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻭﺑﻨﻮﻛًﺎ.
ﻛﻤﺎ ﺗﻮﺳﻌﺖ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻟﺘﺸﻤﻞ
11 ﻣﺴﺌﻮﻻ ﻟﻴﺒﻴًّﺎ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺳﻴﺘﻢ
ﺗﺠﻤﻴﺪ ﺃﺭﺻﺪﺗﻬﻢ ﻭﻣﻨﻌﻬﻢ ﻣﻦ
ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺷﻴﺮﺍﺕ ﺩﺧﻮﻝ
ﺇﻟﻰ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ, ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺇﺟﺮﺍﺀ
ﻣﻤﺎﺛﻞ ﻗﺪ ﺍﺳﺘﻬﺪﻑ 27 ﺷﺨﺼﻴَّﺔ
ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪ ﺍﻟﻘﺬﺍﻓﻲ ﻭﺃﺑﻨﺎﺅﻩ.
ﻭﺃﻓﺎﺩﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻨﺘﻈﺮ ﺃﻥ ﻳﻨﺎﻗﺶ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ
ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﻮﻥ ﺣﺰﻣﺔ ﺭﺍﺑﻌﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﺸﻤﻞ
ﺃﻳﻀًﺎ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ
ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻭﻓﻖ ﻣﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺮﺍﺭ
ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ 1973 ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻤﺢ
ﺑﻔﺮﺽ ﺣﻈﺮ ﺟﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻟﻴﺒﻴﺎ.
ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ
ﻭﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻭﺩﻭﻝ ﻏﺮﺑﻴﺔ ﻗﺪ
ﺟﻤﺪﺕ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﻣﻦ
ﺍﻟﺪﻭﻻﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺻﺪﺓ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﺟﻤﺎﻋﻴَّﺔ
ﻭﻓﺮﺩﻳ